به گزارش قدس آنلاین، غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با بیان این مطلب که دستگاه قضایی نسبت به پیشگیری و برخورد با مظاهر علنی فساد ورود جدی خواهد داشت، گفت : کمیته پیشگیری و مقابله با مظاهر علنی فساد در حال تعیین مصادیق مظاهر علنی فساد می باشد که انشاالله در شهریورماه با تعیین مصادیق ، اقدامات لازم انتظامی و قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت .
وی ادامه داد: با توجه به اینکه وضعیت فعلی در حوزه عفاف و حجاب امروز مورد قبول آحاد مردم نیست و مطالبات متعدد مردمی مبنی بر ورود دستگاه قضایی در برخورد با ناهنجاری های فرهنگی بوده است ، در موضوع عفاف و حجاب آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد نگاه فرهنگی در این زمینه است و برخوردهای انتظامی و قضایی باید بسیار محدود باشد ، بر همین اساس آنچه که مکرراً به دستگاهها و سازمان های متولی اعلام و گوشزد شده است ورود جدی در فرهنگ سازی عفاف و حجاب در جامعه است که دهها دستگاه بودجه های میلیاردی در طول سال ، برای این امر دریافت می کنند اما در عمل نتایج آن برای مردم ملموس نیست .
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: هرچند بدحجابی بسیاری از زنان و دختران با انگیزه مخالفت آنها با دین نیست و تنها نوعی بی توجهی و سهل انگاری است ، ولی با دقت و تأمل در این ناهنجاری اجتماعی در می یابیم که اخیراً این ناهنجاری اجتماعی با برنامه ریزی های دشمنان نظام که به دنبال نفوذ در کشور هستند سمت و سوی دیگری به خود گرفته است .
وی گفت : امروزه متأسفانه بسیاری از خانواده ها معتقدند یکی از عوامل ایجاد بدحجابی در سطح جامعه فروش البسه های نامتعارف و مغایر با ارزش های ایرانی – اسلامی است و این افراد می گویند زمانی که برای خرید لباس نوجوانان و جوانان خود به فروشگاههای سطح شهر مراجعه می کنند، البسه های که شأن و شئون ایرانی و اسلامی در آن رعایت شده باشد کمتر مشاهده می گردد و چاره جزء خرید این چنین لباسی نیست .
قاضی صادقی گفت : با توجه به وجود بارگاه منور و ملکوتی امام رضا (ع) در مشهد مقدس که حضور میلیون ها زائر و عاشق به اهل بیت (ع) از داخل و خارج کشور را پذیرا می باشد لذا انتظار می رود دستگاههای متولی امر عفاف و حجاب در استان خراسان رضوی به این موضوع توجه ویژه داشته باشند .
این مقام قضایی ادامه داد: علیرغم کمبود نیرو در دستگاه قضایی و حجم بالای پرونده ها که برخی از آنها به دلیل عدم اجرای درست وظایف برخی سازمان ها و ادارات تشکیل شده است و در وهله اول انتظار مردم از دستگاه قضایی ، رسیدگی سریع به شکایات و تظلمات است با این وجود دستگاه قضایی در دفاع از حفظ حقوق عامه و در اجرای خواست مردم ، با سرعت و بدون هیچگونه اغماضی و بر اساس قانون با متخلفین و هنجارشکنان که بخواهند عفت جامعه را خدشه دار کنند برخورد خواهد کرد .
وی افزود: در همین راستا مقرر شد پس از تعیین مصادیق ناهنجاری های فرهنگی در حوزه البسه و پوشاک توسط دستگاههای مربوطه و ابلاغ آن به اتحادیه ها ، در مرحله اول نسبت به عدم ارائه این نوع کالاها و البسه ها در ویترین واحدهای صنفی با همکاری دستگاههای مسئول و اتحادیه های مربوطه اقدام لازم صورت پذیرد ، که قطعاً بر این باور هستیم که در این راستا خود واحدهای صنفی همکاری لازم را خواهند داشت .
این مقام قضایی ادامه داد: صرفاً در این مرحله تذکرات و نظارت های لازم مبنی بر عدم عرضه اینگونه البسه ها در ویترین واحدهای صنفی مورد تاکید است .
قاضی صادقی در پاسخ به اینکه هدف از اجرای این طرح چیست ،گفت : در این مرحله فعلاً به دنبال حذف عرضه محصولات مغایر با شئونات ایرانی – اسلامی در منظر واحدهای صنفی و بویژه مراکز برند هستیم و اعتقاد داریم وقتی البسه و پوشاکی که مخالف با ارزش ها و اعتقادات عموم جامعه است در منظر و سیمای مستقیم نباشد ، باعث کاهش ایجاد انگیزه به خرید این نوع کالاها می گردد .
وی ادامه داد :البته امیدواریم بتوانیم با همکاری و عزم جدی دستگاههای متولی از جمله سازمان صنعت ، معدن و تجارت، در موازات اجرای طرح مذکور و پیگیری ها و رصدهای اطلاعاتی و انتظامی ، اقدام لازم به منظور جلوگیری از تولید چنین البسه هایی در کارگاه های مشهد و هدایت آنان به تولید البسه های در شأن خانواده های ایرانی و یا از ورود این چنین کالاهایی به بازار مشهد ممانعت به عمل آید .
قاضی صادقی بیان داشت: انشاالله با حمایت و پشتیبانی عموم مردم بتوانیم این طرح را در مشهد اجرا و پیاده سازی نماییم و از عموم مردم و اصناف نیز درخواست می نماییم که در این امر نیز دستگاههای متولی را یاری نمایند و این دستگاهها نیز به سمت حمایت جدی از تولیدکنندگان پوشاک مناسب ایرانی –اسلامی حرکت نمایند .
نظر شما